فيه التضعيف وعدمه . ففي النسب إلى : « كم » يقال : كمّىّ أو كمىّ ، بتشديد الميم أو تخفيفها « 1 » . * * * أشهر التغييرات التي تطرأ على الحرف الذي قبل الأخير ، بسبب ياء النسب 1 - وجوب التخفيف بقلب الكسرة فتحة في عين الاسم الثلاثي المكسور العين ؛ سواء أكانت فاؤه مضمومة ، أم مفتوحة ، أم مكسورة . فمن المضمومة : ( دئل ، وقدر ، وبهر ، . . . والثلاثة أعلام - والنسب إليها ، دؤلىّ - قدرىّ - بهرىّ ) . ومن المفتوحة : ( نمر ، وخشن ، وملك ، والنسبة إليها : نمرىّ - خشنىّ - ملكىّ ) . ومن المكسورة : ( إبل ، وبلز « 2 » ، والنسبة إليها : إبلىّ - بلزىّ ) . أما سبب التخفيف بقلب الكسرة فتحة على الوجه السالف فلأن العرب

--> ( 1 ) في هذا الحكم خلاف كما يقول الصبان هنا ، ونص كلامه : « ( ا - اعلم أنه قد تقرر أن الكلمة الثنائية إذا جعلت علما للفظ ، وقصد إعرابها شدد الحرف الثاني منها سواء أكان حرفا صحيحا أم حرف علة ؛ نحو أكثرت من الكمّ ، ومن الهلّ ، ومن اللوّ . . . ، لتكون على أقل أوزان المعربات « ب - وأما إذا جعلت علما لغير اللفظ ، وقصد إعرابها فلا يشدد ثانيها إذا كان صحيحا ؛ نحو جاءني كم ، ورأيت منا ؛ لئلا يلزم التغيير في اللفظ والمعنى معا من غير ضرورة . « فإن كان الثاني حرف علة ؛ كلو ، وفي ، ولا . . . زيد حرف من جنسه ، وإن لزم منه التغيير في اللفظ والمعنى معا ، للاضطرار إلى الزيادة لأن عدمها يؤدى إلى سقوط حرف العلة ، لا لبقائه ساكنا مع التنوين فيبقى المعرب على حرف واحد ، وهو مرفوض في كلامهم . « ج - وإن جعلت علما للفظ أو لغيره ، ولم يقصد إعرابها فيهما . فلا زيادة أصلا . هذا ملخص ما في الرضى وشرح اللباب للسيد مع زيادة . فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قوله : ( فإن كان ثانيه حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه ) فيه نظر ، إذ الثنائي الذي جعل علما للفظ ، وقصد إعرابه يجب تضعيف ثانيه ، صحيحا أو معتلا . فيجب حينئذ في النسب إليه التضعيف . والثنائي الذي جعل علما لغير اللفظ وقصد إعرابه يجب فيه عدم التضعيف إذا كان ثانيه حرفا صحيحا ؛ فيجب حينئذ في النسب إليه عدم التضعيف . . . لكن مر عن الفارضى في باب الحكاية تقييد وجوب تضعيف الثاني المجعول علما للفظ بما إذا كان حرف علة ؛ ففي المسألة خلاف ) » . ا ه . كلام الصبان - ولهذه المسألة بما فيها من خلاف صلة قوية بما سبق في ج 1 م 2 ص 29 - ( 2 ) من معانيه : القصيرة ، والمرأة الضخمة .